به گزارش تحریریه، تعلل دولت در افزایش قیمت خودرو کارخانه تولیدات ایران خودرو و سایپا متناسب با نرخ تورم 8 سال اخیر باعث شده است بازار خودرو ایران از جانب عرضه قفل شده و در نتیجه بازار با کمبود سیستماتیک مواجه شود. بدتر اینکه، تمرکز بر قیمت به جای تمرکز بر صنعت(بازار) به ایجاد گرداب سیاستگذاری منجر شده و احساس ناامیدی از اصلاح بازار خودرو را به دنبال داشته است.
رویکرد پوپولیستی حاکم بر مجلس که به دنبال پایین نگاه داشتن قیمت کارخانه خودروسازان داخلی بدون توجه به تورم سنگین کشور در 8 سال اخیر است؛ به جای اصلاح صنعت خودرو باعث پرت شدن آن از دره شده و نتیجه معکوس به دنبال داشته است. در سال 1392 قیمت پژو 405 بیش از 25 میلیون تومان بود، اما هم اکنون 120 میلیون تومان قیمتگذاری می شود. یعنی قیمت کارخانه آن کمتر از 400 درصد افزایش یافته است. در حالیکه در این فاصله زمانی قیمت مواد اولیه مورداستفاده برای ساخت خودرو شامل فلزات و پلاستیک ها 10 تا 20 برابر افزایش یافته است.
قوع مقننه به جای تمرکز بر اصلاح منظومه بازار خودرو کشور از آنارشی به رقابت، تعیین تکلیف مالکیت شرکت های خودروسازی و اصلاحات مدیریتی با هدف بیرون کردن دولت از بنگاهداری(با حفظ سهامداری) بر جدال بی پایان بر سر قیمت مدل های خودرو متمرکز شده که اساسا یک مساله شرکتی است که باید در بازار رقابتی تعیین شود و ارتباطی با مجلس به عنوان نهاد عالی قانوگذاری و نظارت، ندارد. خودروسازان دنیا قیمت های تمام شده مختلف، طرح های مختلف و هزینه های مختلف دارند و ورود نهادهای حاکمیتی به قیمتگذاری در این مقوله ها نشان از عدم فهم مساله دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضرند درباره:
- چگونگی قیمتگذاری خودرو
- کدام نهاد قیمتگذاری کند بهتر است؟
- نحوه پرداخت دلار ارزان به خودروسازان
- رابطه قطعه ساز و خودروساز
- پرداخت حقوق های نجومی در خودروسازان
- تعداد شرکتهای وابسته به خودروسازان
- لزوم ایجاد ضلع سوم خودروسازی(هم اکنون 16 ضلع فعال در صنعت خودرو داریم و دهها ضلع دیگر در نوبت به ورود به بازار به سر می برند)
- انتصاب ها دامادها و آفازاده ها در هیات مدیره شرکت های خودروسازی
- ورود دانش نظامی به صنعت خودرو
ساعت ها صحبت کنند، اما درباره یک مساله ابتدایی یعنی تعیین تکلیف "صاحب" خودروسازان داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا به عنوان دو شرکت اظهارنظر نکنند. گویی تصمیات لازم برای این دو شرکت در خلا گرفته می شود و متغیر مداخله گری به نام تصمیم گیر موثر وجود خارجی ندارد.
در تازه ترین مورد از ورودهای مبتنی بر پرتاب تیر در تاریکی نمایندگان، حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: خودرو خارجی در کشور ما ۸ برابر قیمت واقعی آن در بازار ما به فروش می‌رسد، ولی اگر واردات به میزان محدودی شروع شود این قیمت هم پایین می‌آید. بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار خودروی داخلی در انبارها دپو شده و مشکل امروز ما این است که قطعه ساز، خودرو ساز شده است.
پایه های بازار؛ خودرو یا هر بازار دیگری؛ مشخص است و نباید دنبال اختراع ابزارهای اختراع شده گشت. وقتی با آشفته بازار ایجاد شده؛ دولت هم مالک خودروسازان است و هم نیست، هم مدیران خودروسازی را تعیین می کند و هم تعیین نمی کند، مخاطب صحبت های حسینی کیا دقیقا چه کسی است؟
در شرکت های حاکمیتی و خصوصی فعال در صنعت دام و طیور، هم تولید نهاده دامی و هم تولید مرغ و سایر چهارپایان و آبزیان در یک هلدینگ اقتصادی انجام می شود، درحالیکه این اصل ابتدایی در شرکت داری یعنی تکمیل زنجیره ارزش افزوده در صنعت خودرو به یک جرم تبدیل شده است. چرا باید سهامداری قطعه ساز و خودروساز برای نمایندگان مهم باشد، اما حضور مستقیم دولت در صنعت خودرو با کمتر از 6 و 15 درصد سهام برای شرکت های ایران خودرو و سایپا مهم نباشد؟
برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بازی بی سرانجام در زمین قیمتگذاری خودرو در 4 سال اخیر که تشدید هم شده و به بحران عمیق در بازار انجامیده و این کالای معمولی را دست نیافتنی کرده است، اهمیت زیادی دارد، و هر روز درباره 150 هزار خودرو در کف پارکینگ مصاحبه می کنند. اما از خود سوال نمی کنند که چرا چند دهه اجرای سیاست تکراری کنونی نتیجه اصلاحگرانه به دنبال نداشته و رنجش بیشتر ملت نجیب ایران را به دنبال داشته است.
پایان/
نظر شما